وقد بحثت مراراً وتكراراً في هذه المسألة ، إلى أن توصلت إلى أن أغلب المراجع يرون تقليد الأعلم الحي . . ولكن المرجع الذي أقلده لا يرى الأعلمية شرطاً من شروط المرجع المعتزم تقليده . . وأنا الآن وبعد المساءلات والاستفسارات ، قررت أن أعدل عن المرجع الذي أقلده ، إلى الأعلم الحي ، فضلاً عن أنني لم أعد مطمئناً إلى تقليدي من ناحية هذا المرجع . . والسؤال هو : أ - هل أرجع في مسألة عدولي إلى المرجع الذي أقلده حالياً أم لا ؟ وإذا كان لا ، فما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة ؟ . . ب - ما هو حكم أعمالي السابقة ، وأعمالي في مرحلة البحث ، ( التي كنت آتي بها وفقاً لفتاوى المرجع الذي أقلده ) . . علماً بأن فتاوى هذا المرجع تتميز بما يلي : 1 - يجوز تقديم غسل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن في الغسل الترتيبي بعد غسل الرأس والرقبة ثم غسل الرقبة احتياطاً وجوبياً . . بل إنه يجوز غسل الجسد دفعةً واحدة ، بدون مراعاة مسألة الجانب الأيمن والأيسر ، وهذا ما كنت أفعله . . 2 - غسل يوم الجمعة يفي عن الوضوء ، وقد قمت بذلك عدة مرات . 3 - لا يجب تعيين البسملة للسورة في الصلاة ، وهذا أيضاً ما لم أكن أعمله .